في إطار هذا المكون يتم تناول المنظومة التشريعية التي يعمل في إطارها صندوق الرعاية الاجتماعية.


1. تحليل الوضع الراهن

   ينظم عمل صندوق الرعاية الاجتماعية القانون رقم (31) لسنة 1996م والذي يسمي قانون الرعاية الاجتماعية ، يتضمن القانون تحديد أهداف الرعاية الاجتماعية ، فئات المساعدة وشروط تقديمها ، الخدمات والتأهيل ، وأهداف ونشاط وإدارة الصندوق ، وسجل تبادل المعلومات ، كما أدخلت تعديلات هامة علي القانون السابق تضمنها القانون رقم (17) لسنة 1999م تتعلق بمنح الصندوق وفروعه قدر اكبر من الاستقلالية عن وزارة الشئون الاجتماعية . تشمل المنظومة القانونية أيضا اللوائح التالية:
   

   1. اللائحة التنظيمية رقم (10) لسنة 1999م.
   2. اللائحة التنظيمية رقم ( 8 ) لسنة 1999م.
   3. لائحة إنشاء المناطق رقم ( 9 ) لسـنة 2000م والتي تفسر قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2000م بشأن إنشاء مناطق وفروع للصندوق في عموم مناطق الجمهورية

   
   ومن دراسة المنظومة التشريعية الحالية يتبين اكتنافها العديد من اوجه القصور والاختلالات التي تنعكس سلبا علي أداء الصندوق ومن أبرزها :

   	صياغة أهداف الصندوق ليست واضحة وقابلة للقياس بما فيه الكفاية ، إذ وضع للصندوق هدف واحد نصت عليه المادة رقم (34) وتم تحديده بصياغة عامة غير قابلة للقياس فقد جاء نص المادة " يهدف الصندوق إلى المساهمة الفعالة لتخفيف وطأة وشدة الفقر ورفع المعاناة عن الفقراء الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية " .
   	لم يحدد القانون بدقة طبيعية نشاط الصندوق فقد نص علي ذلك بصياغة عامة . كما ورد في المادة (35) " لتحقيق الأهداف يتولى الصندوق تقديم العون والمساعدة للفقراء والمعوزين والمساكين " .
   	غياب الوضوح في تحديد العلاقة بين الرعاية الاجتماعية ، والصندوق وعدم الإشارة ما إذا كان ، الصندوق هو الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ مهام الرعاية الاجتماعية أم انه يقوم بذلك إلى جانب برامج وجهات أخرى ،خاصة وان أهداف الرعاية الاجتماعية واسعة يحتاج تنفيذها جهات عدة ( وزارة الشئون الاجتماعية ، برامج التأهيل والتدريب ، دور الرعاية إضافة إلى الصندوق ) ، وقد يعود ذلك إلى أن مشروع الرعاية الاجتماعية تم إعداده قبل التفكير في عملية إنشاء الصندوق إضافة إلى السرعة في إصدار القانون استجابة للضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على تنفيذ المراحل الأولى من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي .
   	انسحب الخلط بين أهداف ونشاط الرعاية الاجتماعية وأهداف ونشاط الصندوق على معظم مواد القانون .. فالمواد القانونية التي تنظم عملية التأهيل والتدريب على سبيل المثال اتسمت بالافتقار إلى تحديد الآليات التي يتبعها الصندوق في عمليه التأهيل والتدريب خاصة ما يتعلق بالتنسيق مع البرامج والأنشطة الأخرى التي ينحصر نشاطها في التدريب والتأهيل وخلق فرص العمل للفئات الفقيرة .
   	بعض مواد القانون التي لها تأثير مباشر في قدره الصندوق على أداء مهامه لم يتم العمل بها وتفعيلها من قبل الجهات المعنية كما هو الحال بالنسبة للمادة رقم (26) التي تنص علي " يعفي المشمولون في هذا القانون من رسوم الخدمات الصحية والتعليمية " والمادة رقم " 60 " مكرر ( أ ) والتي تنص علي ( تورد جميع برامج الدعم النقدي والعيني التي تتلقاها أو تقوم بصرفها أجهزة الدولة المختلفة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية ) . عدم تفعيل المادة رقم (26) حرم الفئات الضمانية من أهم الخدمات التي يمكن أن تقدمها الدولة لهم ولأبنائهم فإعفاء ابنا الأسر الفقيرة الملتحقين بالمدارس من رسوم التعليم سيخفف من الأعباء الواقعة علي هذه الأسر . نفس الأمر بالنسبة لإعفاء المرضي من هذه الاسر من الرسوم الصحية بموجب بطائق يمنحها لهم الصندوق .

2. السياسات والمعالجات :

   التحليل السابق يؤكد بان تطوير أداء الصندوق في المراحل القادمة يحتاج إلى تجاوز المعوقات والإشكاليات التشريعية والقانونية القائمة وذلك بإصدار قانون يحدد بشكل واضح ودقيق أهداف وصلاحيات ومهام الصندوق بأعتباره من أهم البرامج المنفذة لقانون الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال :
   

   1. القانون المقترح يجب أن يراعي الاعتبارات التالية :

      	التحديد الواضح لطبيعة الدور والمهام والأهداف الاجتماعية المناطة بالصندوق والمتمثلة في تقديم العون النقدي / العيني ، الدائم / المؤقت للفئات الاجتماعية الأكثر فقرا بما يؤدي إلى الإسهام في التخفيف من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي ، ومكافحة الفقر .
      	تحديد علاقات الصندوق مع بقية عناصر شبكة الأمان الاجتماعي والبرامج والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بالعمل الاجتماعي ،بما يؤدي إلى التكامل والتعاون مع أنشطة هذه الجهات ويحد من الازدواج والتكرار.
      	مراعاة التطورات والتغييرات التي تتضمنها مكونات هذه الاستراتيجية.
      	القيام باستثمار مبالغ الريادات والاستقطاعات والتخفيضات في مشاريع يحددها مجلس الإدارة للفترة التي يراها بحيث تعود عائداتها كنفقات تشغيلية.

   2. إجراء التعديلات المناسبة في اللوائح والنظم المساعدة بما يتناسب مع التعديل القانوني المقترح ، واستكمال بناء بقية اللوائح والنظم .
   3. تجاوز الاشكالات التشريعية لا يقتصر على إجراء إصدار التشريعات القانونية أو التعديلات المقترحة فقط بل يحتاج الأمر إلى تفعيل وتطبيق المواد القانونية .

في إطار هذا المكون سيتم تناول مجموعة من السياسات المسيرة لأعمال الصندوق وهي 

	الهيكل التنظيمي .
	تنمية الموارد البشرية .
	النظم الإدارية .

ويمكن استعراض الأطر العامة والمداخل الأساسية لكل منها على النحو التالي :

1. الهيكل التنظيمي
   1. تحليل الوضع الراهن
   2. السياسات والمعالجات
2. تنمية الموارد البشرية

   	تحليل الوضع الراهن
   	السياسات والمعالجات

3. النظم الإدارية

   	تحليل الوضع الراهن
   	السياسات والمعالجات تصنيف وتوصيف الوظائف نظام الاختيار والتعيين نظام تقييم الاداء نظام التدريب نظام الحوافز